دکتر نیکو اقبال عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است با کاهش رویه های بوروکراسی، اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، افزایش شفافیت و کاهش فساد مالی-اداری می توان نقدینگی بوجود آمده را  در راستای رشد اقتصادی و افزایش تولید به کار گرفت.

این اقتصاددان در مصاحبه با پایگاه خبری تحلیلی اگزیم نیوزبا اشاره به گزارش بانک مرکزی در خصوص افزایش 28 درصدی حجم نقدینگی طی یکسال گذشته گفت: باتوجه به رشد اقتصادی حدود منفی 7 درصد، در سال آینده حداقل میزان تورم در حدود 35 درصد خواهد بود البته احتمالا بالای 40 درصد تورم خواهیم داشت؛ زیرا تورم محصول تقابل تقاضای کل و عرضه کل در اقتصاد است که عرضه کل در تولید ناخالص داخلی منعکس می شود و افزایش نقدینگی که قدرت خرید ایجاد می کند و تقاضا را افزایش می دهد.

نیکو اقبال عنوان کرد: اقتصاد ما اکنون در وضعیت رکود تورمی قرار دارد؛ در این شرایط مخارج دولت موجب تشدید تورم می شود و برای خروج از این وضعیت باید تمرکز دولت بر روی افزایش کارایی شرکت های دولتی باشد یعنی با مخارج اندک بتوانیم کارایی و بهره وری نهادهای تولیدی و خدماتی مان را افزایش دهیم که متاسفانه دولت هنوز تمهیدات مشخصی برای این مساله اتخاذ نکرده است.

نیکو اقبال همچنین با ارائه راه حل هایی برای هدایت نقدینگی ها به بخش های مولد اقتصاد، مطرح نمود: با کاهش رویه های بوروکراسی، اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، افزایش شفافیت و کاهش فساد مالی-اداری می توان نقدینگی بوجود آمده را  در راستای رشد اقتصادی و افزایش تولید به کار گرفت.

وی با اشاره به نقش بانک ها در  افزایش حجم نقدینگی و ایجاد تورم، گفت: البته نباید از نقش بانک ها در افزایش حجم نقدینگی غافل شویم زیرا متاسفانه خرج و دخل بخش بانکی کشور به طور دقیق مشخص نیست و حسابرسی ها و نظارت های لازم  برای آنها اجرا نمی شود؛ در نتیجه بانک ها مبالغ هنگفتی را به فعالیت های اقتصادی تخصیص دادند که در راستای بهبود تولید و اشتغال نبود، در حالیکه در کشورهای توسعه یافته جهان سرمایه گذاری های بانک ها در زمینه های تولید باید حداکثر سه ساله تمدید  شود تا شرکت های تولیدی قادر باشند دائما با تکنولوژی های روز خودشان را نوسازی و بهسازی کنند.

نیکو اقبال گفت: نظام بانکی در یک نظام اقتصادی سالم موظف است اعتبارات و وامهای برنامه ریزی و کنترل شده را در اختیار بهترین و کارآمد ترین موسسات، کارآفرینان و شرکت های نوپا قرار دهد تا فرآیندهای تولیدی سودآور  ، کارآ و کارآمد مدرن، شکل گرفته و  رشد اقتصادی و اشتغال امکانپذیر شود. سودآور بودن این فعالیت‌ها امکان تداوم کار و فعالیت این شرکت ها، پرداخت نرخ های بهره بانکی و انواع مالیات و عوارض و بالاخره به عهده گرفتن مسئولیتهای اجتماعی این شرکتها و موسسات  را میسر کرده و در نهایت، تداوم سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را امکانپذیر می کند.

نیکو اقبال با اشاره به عامل اصلی ایجاد تورم، گفت: باتوجه به ارقامی که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده، 75 درصد بودجه کل کشور به شرکت های دولتی تخصیص داده می شود که 140 شرکت بزرگ دولتی عمدتا زیان ده هستند و کسری های خود را از محل بودجه عمومی تامین می کنند پس بخش مهمی از هزینه های دولت برای جبران زیان های بانک های دولتی و سایر نهادهای وابسته به دولت خرج می شود.

وی افزود: 10 درصد از هزینه های دولتی برای پروژه های عمرانی هزینه می شود و اکنون ما در کشور بالغ بر  10 هزار پروژه نیمه کاره داریم و منابع درآمدی که باید این پروژه ها را به کار بیاندازند با محدودیت مواجه شده اند. آن دسته از شرکت هایی هم که بودجه های کلانی از دولت می گیرند عملا مشخص نیست چقدر عایدی دارند و به ازای هر ریال هزینه که برای آنها می شود چقدر برای دولت درآمد ایجاد می کنند که این شرکت ها عمدتا هزینه بر هستند و بازدهی مشخص و روشنی ندارند در این میان محدود شرکت های سودده دولتی هم مالیات قابل توجهی پرداخت نمی کنند.